اهميت نظام شورايي و اهتمام حضرت امام(ره) در واگذاري امور محلي به كساني كه در محل زندگي مي‌كنند، همه به اين واسطه است كه نظام مردم‌سالار ديني ما براي نقش مردم در اداره شهرها ارزش والايي درنظر گرفته كه جايگاه آن در مواد، 6، 7و 100تا 106قانون اساسي استحكام مي‌يابد. اين امر سبب شده است كه اين كوچك‌ترين نهاد محل، با اهميت‌ترين حوزه دخالت مردم در تصميم‌گيري و بهترين عرصه براي تمرين مسئوليت‌پذيري و مشاركت شهروندي به حساب‌آيد.
متأسفانه به‌واسطه دلايل مختلفي، شوراها به‌طور كل، نتوانسته‌اند آنچنان كه بايد و شايد عملكرد دقيق و مشخصي از خود برجا بگذارند و اين مسئله به پيچيدگي حوزه عمل نهاد شوراياري‌ها نيز ورود پيدا كرده است. چالش‌هايي كه شوراياري‌ها در مديريت و سياستگذاري محلات با بدنه مديريت شهري و ديگر نهادهاي موجود دارند، همه به‌واسطه ساختارمند نشدن اين نهاد محلي و تعيين نشدن جايگاه قانوني آن متناسب با اعتباري است كه در قانون اساسي تحت عنوان شوراي محلي براي آن درنظر گرفته شده است، ولي به جرأت مي‌توان گفت كه به مرور زمان شرايط به نفع نهاد شورا خصوصا شوراياري‌ها پيش خواهد رفت.
حقيقتا، راه دشواري پيش روي دوستانمان در اين نهاد محلي است. اختيارات و اعتبارات آنها همواره از جهت‌هاي مختلف به چالش كشيده خواهد شد و مهم‌تر اينكه با كاستي‌هاي موجود احتمالا انگيزه‌هاي لازم خود در بهزيستي محيط پيرامون خود را از دست خواهند داد كه اين شروع نقطه تهديد و خطر است. كاهش انگيزه بين نمايندگان مردم و كوتاه آمدن در پيگيري خواسته‌هاي بحق شهروندان و ضرورت‌هاي پيش روي محلات عملا مردم را از كارايي نهادهاي محلي رويگردان مي‌سازد.
بي‌انگيزگي علاوه بر كاهش اعتماد اجتماعي، زمينه فسادهاي مالي و كارچاق‌كني‌ها را نيز گسترش خواهد داد كه سم مهلك و پاشنه آشيل نهادهاي مديريت محلي است. شكل‌گيري فسادهاي مالي و بهره‌برداري از رانت‌هاي اداري در نظام‌هاي مديريت شهري نه امري غيرمحتمل و نه مسئله امروز بوده است و متأسفانه اين مسئله گستره وسيعي از عملكردها را نيز دربرمي‌گيرد. توصيه‌اي كه به دوستانمان در شوراياري‌ها داريم اين است كه اولا باور داشته باشند كه فعاليت در شورا، كاري براي رضاي خدا و خدمت به خلق است و اجر آن نزد خداوند است و نبايد به آن به‌عنوان پله و نردبان ترقي نگاه كرد تا از آلودگي‌ها مبرا شد.
دوم اينكه مطالعات حقوقي خود را از عملكرد نهادهاي مديريت شهري و وظايف اداري و اجراي آنها افزايش دهند، اين مسئله كمك خواهد كرد كه در پيگيري خواسته و نيازهاي جامعه مجبور به باج‌دهي يا گير افتادن در بوروكراسي‌هاي دست و پا گير ادارات شهرداري و ديگر نهادها نشوند.
سوم اينكه بدانند اگر به‌واسطه مقبوليت اجتماعي صاحب آرا و كرسي در نهاد شوراياري محل شدند، اين به‌معناي نفي ديگران و ناديده گرفتن خرد جمعي نيست. همه ما به رأي و نظر ديگران نياز داريم. خصوصا در محلات اين امر بيشتر به چشم مي‌آيد. حتما فضا و فرصتي را فراهم كنند تا امنا و نخبگان محلي بتوانند نظرات و پيشنهادهاي خود را در مديريت محله ارائه كنند.
چهارم اينكه شوراياري‌ها پل ارتباطي مردم با شوراي اسلامي شهر هستند. به‌علت گستردگي حوزه عمل شورا در شهر، خيلي از مسائل و ضرورت‌ها از ديد نمايندگان مردم در نهاد شورا، مغفول مي‌ماند. نقش مهمي كه بر دوش شوراياري قرار دارد اين است كه با تهيه گزارش‌ها و لوايحي نهاد شورا را از ضرورت‌هاي موجود در شهر آگاه كند تا نهاد شورا بتواند با كار كارشناسي و مطالعاتي قوانين و مصوبات لازم را تدوين كرده و به اجرا برساند.
اميد است كه اين دوره فعاليت شوراياري‌ها مصادف با تدوين قوانين لازم حقوقي براي ساختارمند شدن و محكم شدن جاپاي آنها در مديريت محله‌هاي شهر تهران باشد تا بتوانيم از اين مجرا شاهد دخالت مستقيم مردم در اداره شهرها باشيم.
- نايب‌رئيس شوراي شهر تهران
نظر شما